الاثنين، 18 مايو، 2015

Warren Buffett and Mohammed Al-Jaber: Who is the best investor?

Introduction
In our modern world the economy has become the most powerful sector in all regions, since it affects the other industries locally and globally. There are some people that affect the economy which this essay will talk about. First, Warren Edward Buffett is an easy going man who became the CEO of Berkshire Hathaway company. Second, Mohammed bin Issa Al-Jaber is the CEO and the owner of MBI international group. So this essay will compare and contrast between Warren Buffet and Mohammed al-Jaber to see which investor affects the economy the most. Both of the investors will be assess on their similarities and differences in three areas: personal history, famous investments and Charity.

Personal History
First of all, Buffet and Al-Jaber have many similarities and differences in their personal histories. To start with, Warren Edward Buffet is an American business investor who started to work at his grandfather’s grocery store (Miles, 2004). He graduated with a Bachelor of Science then started his investment in a partnership at the age of twenty-five. In 1999, he was named the top money manager of the twentieth century. On the other hand, Mohammed bin Issa Al-Jaber is a Saudi Arabian businessman who had a passion for classical Arabic poetry so he studied the history of civilizations and culture. He set up his first business in 1982 also in a partnership. Both Buffett and Al-Jaber were interested in philanthropic work which is a very active area for both of them.

Famous Investment
The second area of similarities and differences between Warren Buffett and Mohammed Al-Jaber is their famous investments. In 1988, Buffett bought stock in Coca-Cola for $1.02 billion, which turned out to be one of the most lucrative investments for the chairman, CEO and largest shareholder of Berkshire Hathaway company. Al-Jaber also has some popular investments since his MBI International group owns JJW Hotels and Resorts, luxury hotels in Austria, France, Portugal and the U.K, Continentoil and oil field services and a petroleum company, Jadawel International, a company developing residential compounds and other famous investment (Wikipedia, 2013).

Charity
The last and most important area of similarities and differences between Buffett and Al-Jaber is charity. Both Buffett and Al-Jaber have a passion for Charity. For example, Buffet announced that he will give away more than 30 billion U.S dollars to charity. Furthermore, he gave it to a nonprofit organization whose work he admires which is Bill and Melinda Gates Foundation so he doubled up their fund balance instead of making his own foundation (Dietlin, 2009). Moreover, he was honored by president Obama with a medal of freedom in 2011. Like Buffett, Al-Jaber is an active philanthropist. However, his philanthropic work focuses on three areas: education, cultural dialogue and good governance. In addition, he found the MBI Al Jaber Foundation, a UK registered charity and also presented scholarships. In recognition of his work he was appointed UNESCO special envoy for education, tolerance and cultures in 2005.

Conclusion
All in all, this essay compared and contrasted between Warren Edward Buffett and Mohammed bin Issa Al-Jaber to see which investor has the most influence on the economy. The comparison between Buffett and Al-Jaber revealed many similarities and differences in three areas: early life, widely known developments and philanthropic work. Buffett is a self-made man. Likewise, Al-Jaber worked hard to get to where he is today. Although Al-Jaber is a successful investor who proved himself, Buffett has the biggest impact on the economy, due to his good reputation between the public and achievements in the recent three decades. However, both Buffett and Al-Jaber will continue to affect the economy and the philanthropic side of the world.



References

Dietlin, L. (2009). Transformational Philanthropy: Entrepreneurs and Nonprofits. London: Jones and Bartlett Publishers.

MBI Foundation. (n.d.) Mohammed bin Issa Al-Jaber. Retrieved from http://www.mbialjaber.com/

Miles, R. (2004). Warren Buffett Wealth. New Jersey: John Wiley & Sons.

Mohhammed bi Issa Al-Jaber. (2013). Wikipedia. Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Bin_Issa_Al_Jaber


بعدما قرأت كتاب "الخطاب الإعلامي في عُمان رؤيته وأدواره المتعددة" للكاتب علي المهري، أحببت أن ألخص لكم أهم ما قرأت هنا:


التعريف بمؤلف الكتاب:

الاسم: علي بن محمد زعبنوت المهري
الميلاد: 1959م

المؤهلات العلمية:
*       ماجستير إدارة عامة من الجامعة الأمريكية – واشنطن د س – الولايات المتحدة الأمريكية 1998م.
*       بكالوريوس اقتصاد وإدارة أعمال من جامعة اليرموك بالأردن 1979م.

الخبرات العملية:
*       سفير بوزارة الخارجية ومستشار الوزارة للشؤون الإعلامية.
*       مستشار شؤون الإذاعة والتلفزيون: 2010-2011م
*       مدير عام الإعلام: 2001-2010م
*       مدير مكتب وزير الإعلام: 1985-1988م
*       رئيس قسم الصحافة المحلية بدائرة المطبوعات والنشر: 1984م

إصدارات:
المشاركة والإشراف على مجموعة من الإصدارات منها:
*       كتاب عمان السنوي.
*       كتاب مسيرة الخير.
*       كتاب وفاء الكلمة (40 كاتباً عمانياً بمناسبة مرور 40 عاماً على النهضة المباركة).





التعريف الوصفي بالكتاب:

الإعلام هو وسيلة أو تقنية لنشر الأخبار ونقل المعلومات، وله وظائف عديدة ومهام متنوعة، تعدت نشر الأخبار إلى تثقيف الأفراد من جميع النواحي سواءً كانت ناحية صحية، اجتماعية، اقتصادية، علمية، أو رياضية. حتى ووصلت إلى الترفيه والتسلية. ويعود الفضل في توسيع دائرة الإعلام إلى تطور التكنولوجيا الذي ساهم في تحسين أداء وسرعة وسائل الإعلام سمعيةً كانت أو بصريةً.

ومن هذا المنطلق فإن الكتاب يحكي عن التجربة الإعلامية في سلطنة عمان ويؤكد على أهميتها ووجوب تطويرها وتشجيع الشباب في أن يكون جزءً من الرسالة الإعلامية العمانية. حتى على الصعيد العربي فإن الكاتب يرى على أن الأمة العربية يجب عليها أن تنهض من جديد وتبني مستقبلها كما بنى أجدادها حضارتهم وللإعلام طبعا دورٌ جوهريٌ في هذه العملية.

فبعد السلطات الثلاث لأي دولة (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية) أُطلق على الإعلام مسمى " السلطة الرابعة " لأنه يدخل في مفاصل حياة المجتمع والدولة. فإنه بتعدد وسائله يمنح مساحة واسعة لحرية التعبير عن الرأي، مما يفرض على جميع مكونات الدولة أن تعيره نصيباً كبيرا من اهتمامها وأن تنظر له على أنه ركن من الأركان الأساسية في عملية النهوض والتنوير.

محتوى الكتاب:

يتناول الكتاب موضوع تجربة إعلامية عمانية تسرد مراحل تطور وسائل الإعلام في عمان وما قدمته للمجتمع وكيف تمكنت من محاكاة عصر التكنولوجيا والمعرفة وكيف استفادت منه في توصيل الرسالة الإعلامية العمانية.
يقدم لنا الكتاب أربعة أبواب لكل باب منها عدة فصول هي:

الباب الأول يتحدث عن " التطور والتعدد " يشمل ثلاثة فصول وهي تطور الإعلام في سلطنة عمان، الصافة العمانية، وقانون المطبوعات والنشر. منذ انطلاقته في مطلع السبعينات والإعلام العماني في نمو وتطور. جاءت الإذاعة، ثم الصحافة، ثم البث التلفزيوني، وأخيراً المواقع الالكترونية. ومن يومها والإعلام العماني في تطورٍ وتجددٍ مستمرين.

الباب الثاني عنوانه " الإعلام و إدارة الأزمات " يحوي ثلاثة فصول و هي العاصفة المدارية في محافظة ظفار، الأنواء المناخية ( إعصار جونو )، السلامة المرورية ثقافة التواصل الآمن. خصص هذا الباب للمواضيع التي تهم الدولة المجتمع والدولة. أي حول دور الإعلام في قضايا مثل إدارة الأزمات، مثل الإعصار المداري الذي ضرب محافظة ظفار في 2002م. انتقالاً إلى الأنواء المناخية مثل إعصار ( جونو ) الذي ضرب السواحل الشمالية للسلطنة عام 2007م. و يتطرق أيضاً إلا دور الإعلام في التوعية المرورية بشكل عام من خلال البرامج الإذاعية و التلفزيونية و الصحافية.
الباب الثالث " عصر التكنولوجيا والمعرفة " لديه في طياته فصلان وهما عصر اقتصاديات المعرفة، والتكنولوجيا في الإدارة الحديثة. ويركز هذا الباب على التفاعل الإعلامي مع اقتصاديات المعرفة وأهميته وتأثير التكنولوجيا الحديثة في هياكل الإدارات والمنظمات الحكومية والعلاقات الاتصالية بين المستويات الإدارية المختلفة. وكذلك دور اقتصاديات الإعلام التي هي نتيجة للاستفادة من شتى صنوف المعارف وأن هناك فرص كبيرة وعديدة لتوظيف قطاع الإعلام والصناعات الثقافية المختلفة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.

الباب الرابع يثري عن " الإعلام وأدواره المتعددة " وفيه أربعة فصول وهم القيم الإعلامية، الإعلام وصناعة النشر، السياسات الثقافية في البلاد العربية، والعلاقة بين الإعلام والدبلوماسية. فإذا كان الإعلام قد اكتسب خاصية القوة والتأثير في كثير من الاتجاهات والسلوكيات لدى الرأي العام، فيجب أن تكون لديه قيم مقبولة تجعل من قوته هذه ذات تأثير ايجابي. لأن للقيم دوراً أساسياً في تحديد سلوك وطبيعة إنتاج الأفراد والمنظمات الّي ينتمون إليها. وعندما تكون القيم هي المبدأ والمعيار يمكن القول أن هذه المنظمات تسير نحو نجاح و تحقيق أهدافها المنشودة. ويبرز هذا الباب أيضاً أهمية الثقافة ودور الإعلام في نشرها وتعميمها. ويؤكد أن ((الثقافة ليست ترفاً، وإنما غذاء للعقول ووقود للتنمية)).





ميزات الكتاب ومدى المنفعة المرجوة منه:


v   تتبع تطورات الإعلام العماني منذ بدايته حتى يومنا الحاضر.
v   ذكر أمثلة من منجزات الإعلام العماني.
v   التأكيد على أهمية الربط بين القيم والأخلاقيات الإعلامية بالشأن الثقافي.
v   عرض تجارب محلية في طريقة تفاعل الإعلام العماني مع الأحداث الداخلية والخارجية.
v   الربط بين الإعلام والوزارات والهيئات في السلطنة.
v   إبراز دور التكنولوجيا في النمو الإعلامي في السلطنة.
v   دعوة الشباب العماني على استخدام الإعلام كأداة في النمو والتطور إلى الأفضل.





نقد الكتاب:

الكتاب بشكل عام جيد جداً يحوي على معلومة قيمة ومثرية في الناحية الإعلامية العمانية والعربية أيضاً. إلا أن هنالك القليل من الثغرات الملموسة يجب صقلها بشكل آخر كنظرة الكاتب السلبية للإعلام العماني في أنه لا يحقق الأهداف المرجوة منه وأن الجهات المسؤولة لا تصل للغاية المنشودة منها.







 ختاماً:


 الإعلام لا غنى عنه لما يقدمه من أدوار متعددة في كل الميادين والاتجاهات. وليس المهم من يملك ولكن مهم كيف يقوم الإعلام بأداء رسالته الموضوعية والصادقة والأمينة اتجاه مجتمعه. والإعلام العماني هو نموذج من حيث مصداقية المضمون وصفاء الرسالة، فهو ليس إعلاماً مستورداً، إنما هو محلِّي الصنع.

                                                                                                                                                               
((لأننا نقدر أهمية الإعلام والدور الذي يلعبه في حياة الأمم، وندرك أن أجهزة الإعلام هي المرآة التي تعكس ما يدور في البلاد وهذه المرآة يجب أن تكون صافية نقية صادقة مع نفسها ومع الآخرين)).

من أقوال جلالة السلطان في العيد الوطني الثاني.
Kia and U.K. Market

The problem that the South Korean motor company (Kia) faced was entering a mature market, which is the U.K car market.
 Kia focused on increasing its brand profile by following many methods like: the 4Ps and the AIDA method. Their marketing strategy mainly involved around the 4Ps, the product they offered had the qualities that the customers wanted and the 7 years warranty gave them an advantage. The competitive price was also a major attraction for consumers. Moreover, the 166 dealerships helped to raise its brand profile while partnerships supported the promotion. Kia believes that promotion is about communication, so they focused on getting consumers’ attention, interest, desire and get them to buy through sponsorships. The company sponsored many sports event such as cricket, football and tennis events. In addition, Kia encouraged some environmental issues to support the public concern.
Overall, the U.K car market was a big challenge for Kia. However, by using influential marketing and promotion strategies Kia managed to boost its brand profile so it became the fourth largest car company in the world.
مشكلات العمالة الوافدة في سلطنة عمان 

العمالة الوافدة أو العمالة الأجنبية مصطلح يطلق على العمال القادمين من خارج حدود الدولة للعمل لديها بحثا عن مستوى معيشي أفضل، ويشمل هذا المصطلح الذكور والإناث. ومن أسباب استقدامها هي الحاجة الماسة لها في التقدم والرقي بالمجتمع خصوصا في تطوير البنية التحتية نظرا للخبرة والامكانية التي لديهم. كما أن أصحاب الأعمال يفضلون استجلاب العمالة الوافدة بكثرة في بعض المجالات كالبناء والتشييد نظراً لقلة أجورهم.
وقبل الخوض في مشكلات وسلبيات العمالة الوافدة نذكر بعضاً من ايجابياتها ألا وهي اسهامها الملحوظ في التقدم الصناعي، والاقتصادي، والصحي، والتعليمي، وفي كافة المجالات الأخرى. وسد النقص في القوة العاملة الوطنية في بعض تخصصات.
وكما هو ملاحظ في الفترة الأخيرة ازدياد أعداد العمالة الوافدة في محافظات السلطنة، على سبيل المثال في محافظة مسقط بلغت نسبة العمالة الوافدة 62% بينما نسبة العمانيين هي 38% من اجمالي السكان في المحافظة وهذه الإحصائية تم حسابها في نهاية شهر مارس من العام الجاري – 2014 – من قبل المركز الوطني للإحصاء.

اخترت شخصياً هذا الموضوع بسبب تكرار طرحه من قبل الإعلام بكل وسائله في الآونة الأخيرة، بسبب كثرة الشكاوى عليه وضوح تأثيره على كافة شرائح المجتمع، ودوره الكبير في إعاقة سياسة التعمين والبرامج المطروحة من قبل الوزارات والهيئات لتنمية الموارد البشرية. وكما نشهد أن معدل التكاثر السريع للعمالة الوافدة أصبع يفوق معدل تكاثر المواطنين العمانيين.
سوف يطرح هذا التقرير نموذج مصغر عن مشكلات العمالة الوافدة بعد تصنيفها إلى مشكلات اجتماعية ونفسية، اقتصادية، وصحية.



تنتج عن العمالة الوافدة مشكلات كثيرة وهي تتنوع ما بين مشكلات اجتماعية ونفسية، اقتصادية، وصحية. فيما يلي نذكر بعضا منها وهي كالتالي:

المشكلات الاجتماعية والنفسية:
1.      تفشي الانحلال الأخلاقي نتيجة العادات السيئة الدخيلة أو امتهان البعض منهم لمهن بعيدة عن الأخلاق والدين:
حيث نجد أن هناك فئة من العمالة الوافدة تعمد إلى استخدام الأساليب والسلوكيات الغير سوية للمكسب المادي، كالإسهام في نشر المخدرات وبيعها والترويج لها. وبيع المنتجات المنتهية صلاحيتها أو المعبئة بصورة لا تتناسب مع شروط بيع المنتج في السوق الاستهلاكي.

2.      تقليد الشباب لبعض العادات السيئة للعمالة الوافدة على سبيل المثال اللبس:
وهذا يهدد الزي العماني – أحد أهم رموز الهوية الوطنية -وتقيّد الشباب به، فكما نرى في الآونة الأخيرة تهاون بعض الشباب في الزي العماني مما يولد تركه شيئاً فشيئاً حتى الوصول إلى إهماله تماماً، أو ارتدائه بطريقة غير مناسبة بسبب عناصر دخيلة لا تمت بصلة لتقاليدنا بحجة أنها النمط الرائج حالياً (الموضة) وهذا بالطبع يعود إلى تصميم الأيادي الوافدة في التصنيع.

3.      وجود مخاطر مفزعة على الأطفال والأسر من قبل عاملات المنازل الوافدات:
مع كل الفوائد التي تقدمها عاملات المنازل، هناك عدة مساوئ تؤثر على مدى عميق على الأسرة خصوصا على صغار السن منهم، فحديث وتواصل العاملات المستمر معهم يهمش لغتهم العربية ويجعلها ركيكة كما يضعف نطقهم للمفردات من الناحية اللغوية، أما من الناحية الدينية فقد تؤثر معتقدات العاملة الدينية وأخلاقياتها على الصغار لاسيما إذا كانت من دين مغاير للإسلام. ومن الناحية الاجتماعية والنفسية قد تتولد مشاكل نفسية كالانطواء والخجل الشديد والعزلة لدى الأطفال نتيجة غياب الوالدين وكثرة جلوسهم مع العاملة مما قد يكتم احتياجاتهم عن أبويهم لإحساسهم بقلة اهتمامهم.

4.      تفاقم معدلات الجريمة بين صفوف العمالة الوافدة مثل (السرقة – الغش – الاحتيال – الابتزاز – القتل – الاغتصاب – التزوير):
بسبب غياب الوازع الديني لدى أغلبية أفراد العمالة الوافدة وانتشار حالات الفقر المدقع لديهم تعتبر الجريمة الوسيلة الأسرع لاكتساب المال وحل أغلبية المشاكل كما أنها لا تكلفهم الكثير إذا لم يتم كشفها من قبل الجهات الأمنية. وشكلت نسبة العمالة الوافدة 40% من جناة الجرائم الحاصلة في مجتمعنا الخليجي على الصعيد العام، وبلغت 63% في مجتمعنا العماني على الصعيد الخاص.

5.      ادخال ظاهرة الانتحار في مجتمعاتنا حيث تتفشى هذه الظاهرة بين صفوف العمالة الوافدة:
لأن أغلبية أفراد العمالة الوافدة لا يلجئ إلى الهجرة إلا بعد فقد الأمل في العثور على عمل في موطنه، لذا حاجته الشديدة للمال تقتضي عليه أن يهاجر ويترك بلاده، فإذا أُغلق عليه الطريق هنا أيضا فحلهم الأمثل-بسبب غياب الوازع الديني -هو ترك هذه الحياة بكل ما فيها فيعتقدون أن الموت سيخلصهم من المصاعب التي يعيشونها التي تكون أغلبها مشكلات اقتصادية أو مشكلات على صعيد الأسرة في أوطانهم.

المشكلات الاقتصادية:
1.      منافسة العمالة الوافدة للقوة العاملة الوطنية في سوق العمل:
من أبرز وأكثر المشكلات تأثيراً في المجتمع، والمتأثرون هم فئة الباحثين عن عمل وأسرهم حيث يبلغ عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي 17266 وافد، بينما يبلغ عددهم في القطاع الخاص 1527241 وافد مقابل 181860 عماني وهذه الإحصائيات هي مؤشر واضح على هيمنة العمالة الوافدة على النسبة الأكبر من وظائف القطاع الخاص في السلطنة. مما يزيد من تفاقم مشكلة البطالة لدى الشباب العماني التي وصلت نسبتها إلى 8%.

2.      زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة لبلدانها:
بلغ قيمة تحويلات العمالة الوافدة المالية من عام 1975 إلى عام 2002 نحو 26 مليار دولار أي ما يعادل 10.5 مليار ريال عماني، ووصل مقدار التحويلات في عام 2012 وحده، 3 مليارات ريال عماني أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي للسلطنة في ذلك العام، مما يساهم في رفع المستويات الاقتصادية لبلدانهم والضغط على الموارد الاقتصادية في السلطنة.

3.      زيادة الضغط على السلع والخدمات:
حيث تحصل العمالة الوافدة وأسرهم على خدمات بدون مقابل أو مقابل رمزي زهيد بالإضافة إلى استفادتهم من الدعم المقدم من الدولة لكثير من الخدمات كالتعليم والصحة، مما يؤدي إلى زيادة النفقات العامة التي تتكبدها الدولة.

4.      زيادة الضغوط الدولية من قبل منظمة العمل الدولية أو المنظمات المعنية بحقوق العمال:
كلما تزايدت أعداد العمالة الوافدة تزايدت مشكلاتهم، وهناك منظمات مختصة تعنى بحفظ حقوق العمال كمنظمة العمل الدولية (ILO)، وتنظر هذه المنظمات في الامتناع عن دفع الأجور، الإجبار على العمل وقتا إضافيا بدون دفع تعويض، بيئات عمل غير آمنة تفضي إلى الموت والإصابات، أوضاع معيشية مزرية في مخيمات العمال، وكل هذه المشكلات بدأت بالتفاقم مؤخراً.

5.      إعاقة برامج تنمية الموارد البشرية في ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة التي تقبل العمل بأجور متدنية:
تهدف جميع القطاعات في السلطنة إلى تنمية مواردها البشرية والوصول إلى نسبة مرضية من التعمين إلا أن الكثير من أصحاب الأعمال يبحثون عن الكفاءة في العمل وبسعر توفيري فيفضلون تعيين العمالة الوافدة لجودتها وكفاءتها في العمل، وقبولها العمل بأجر أقل مما قد يطلبه العامل العماني، مما يشكل عائق على الدولة عند القيام ببرامج وخطط تشجع سياسة التعمين في كافة قطاعات السلطنة.

6.      تعمل فئة كبيرة على حسابها بعد انتهاء عقودها أو عدم وجود عمل لدى الكفيل:
وبالتالي يظلون في الدولة بصفة غير نظامية أو شرعية مما أدى إلى ظهور ظاهرة التستر على العمالة الوافدة من قبل المواطنين للاستفادة منهم في الأعمال اليومية نظراً لزهد المقابل وصعوبة عملية استجلاب عامل وافد من بلاده بصورة قانونية لأنها تحتاج مدة طويلة من الزمن مما يحوج المواطن استخدام العامل الوافد لأنه متواجد ولن يكلفه أي مبلغ من المال.

7.      السيطرة على أنشطة تجارية معينة في المجتمع مما يضيع كثير من فرص الكسب على التجار المواطنين:
كما ذكر في السابق سيطرة العمالة الوافدة على أغلبية الوظائف في القطاع الخاص، توجد هناك أيضاً سيطرة في بعض الأنشطة التجارية كمحلات المستلزمات الشرائية، مما يقلل من جودة المنتجات المحلية الصنع في نظر المستهلكين.





8.      اكتظاظ وازدحام الطرقات الشديد مما يعطل الأعمال:
بما أن أعداد سكان السلطنة في تزايد ملحوظ أصبحت الطرقات والشوارع الحالية لا تتسع لجميع المركبات، مما يعطل سير العمل بسبب التأخير مما يقلل إنتاجية الفرد الذي بدوره يؤثر على إنتاجية العمل، كما أنه وبسبب الازدحام السكاني لا توجد مساحات كفاية لزيادة الطرقات. ولا ننسى أن ازدحام السير هو أحد الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية.


المشكلات الصحية:
1.      قامت العمالة الوافدة بإدخال أنماط سلبية على المجتمع لم تكن معروفة سابقا مثل الترويج للمخدرات:
يوجد 3 من بين كل 1000 مواطن عماني يتعاطون المخدرات حسب إحصائيات 2009 أي نسبة المتعاطين أقل من 1% وهي نسبة قد لا تشكل خطراً عميقاً لكنها نسبة قابلة للارتفاع مع كثرة الترويج لها هذه الأيام من قبل العمالة الوافدة، ناهينا عن عدد المتعاطين من الوافدين أنفسهم الذي يشكل عددا أكبر من عدد المواطنين حسب تقارير الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية.

2.      في بعض المجتمعات نرى تسكين العمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية التي تتركز بها العائلات:
مما يسبب الكثير من المشاكل لهذه العوائل كتجمعهم المستمر في الشوارع وبين المساكن وإصدارهم للأصوات المزعجة وعدم حفاظهم على نظافة الحي أو المنطقة، بالإضافة إلى تحريض العاملات بتلك المساكن على السلوكيات السيئة كالسرقة والهروب من المنزل.

3.      وجود عدد كبير من الحالات المصابة بالأمراض كالسل والإيدز وغيرها من الأمراض المعدية والتي تقوم بنقلها إلى أفراد المجتمع:
بسبب قدوم أغلب العمالة الوافدة من بيئات ومناطق غير معقمة وغير نظيفة، لذلك يسهل انتقال المرض منهم وإليهم، وكما هو وارد قد تكون تقاريرهم الطبية التي تخولهم للدخول تقارير غير حقيقة أي مزيفة تدعي بأنهم لا يشكون من أي شيء بهدف إدخالهم دون الحاجة إلى فحصهم هنا.   




الرأي الشخصي:

العمالة الوافدة تشكل جزء مهم في رفع الاقتصاد الوطني حتى وإن كانت تؤثر عليه سلباً في بعض الأحيان، لذلك لا يجدر علينا إحلالها فجأة إنما التقليل منها بمعدلات بسيطة شيئا فشيئا حتى نصل إلى غايتنا في التعمين، حتى وإن كان هذا سيتحقق على مدى بعيد إلا أنه الحل الأنسب لإرضاء جميع الأطراف. لكن مازلنا بحاجة للعمالة الوافدة نظراً لعزوف الشباب العماني عن العمل في بعض القطاعات كقطاع البناء والتشييد وقطاع النظافة.
ومع تزايد مشاكل العمالة الوافدة وارتفاع نسبها إلا أن الحلول لجميع هذه المشكلات في متناول اليد، فعلى الجهات المعنية بمتابعتهم الاجتهاد قليلاً في تطبيق القوانين التي قد سنت، فهنا نرى أن القوانين موجودة وليست هناك حاجة لقوانين جديدة كثيرة لكن التساهل في تطبيقها هو ما يولد هذه المشكلات وتفاقمها.











المراجع:


1.      مقال من جريدة الشبيبة، بعنوان (انخفاض عدد العمانيين المقيمين في مسقط الى 38 بالمئة من اجمالي سكان العاصمة)، نشر بتاريخ 4/5/2014.

2.      مقال من جريد بيزنس آريبيان الإلكترونية، بعنوان (ارتفاع العمالة الوافدة بالسلطنة)، نشر بتاريخ 1/2/2009.


3.      مقال من جريدة الزمن، بعنوان (تقرير حكومي يحذر: %63 من الجناة المسجلين بشرطة عمان السلطانية هم ” وافدون “)، نشر بتاريخ 8/8/2014.

4.      مقابلة مع د. فاطمة بنت أحمد بن فرج الغساني، (حاصلة على دكتوراه في علم الاجتماع).


5.      المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.